پنج‌شنبه, 13 ارديبهشت 1403
  • EN
عدالت محوری 1396/10/26  -   13:33:59
عدالت از سازمانها و ارگانهای دولتی آغاز میشود


باسمه تعالی 


ریشه ی اصلی برقراری عدالت در یک جامعه، به نحوه ی اداره آن جامعه برمیگردد در حال حاضر، ریخت و پاش در  پروژه های ملی و حقوقهای کلان مدیران و سایر  پرسنل کشوری و لشگری، موجب کمبود منابع و اعتبارات میشود . دولت هم ناچار است که با بالا بردن مالیات و عوارض، گران کردن طلا و ارز و سایر مایحتاج ضروری مردم، این کسری بودجه را جبران کند

این عمل دولت موجب شده، قشر ضعیف جامعه تحت فشار شدیدی قرار بگیرند و از سوی دیگر فاصله طبقاتی افزایش پیدا کند البته منظور ما یک دولت خاص نیست و در دولتهای قبلی هم اینجور عملکردهای مخرب وجود داشته است .

به دلیل عدم توجه کافی به اقشار زیرمتوسط جامعه و بیکاری فراگیر در شهرستانها، مهاجرت روزبروز پررنگتر گشته و بر جمعیت شهرهای بزرگ افزوده میشود. علاوه بر آن، چند میلیون افغانی غیرمجاز هم در کشور وجود دارند .

کشورمان بعد از جنگ تحمیلی، در فساد دولتی، اختلاس، رانت خواری و زمین خواری به رکوردهای تاریخی دست یافت.. در حال حاضر میزان مفاسد اقتصادی، اجتماعی و فاصله طبقاتی در مقایسه با قبل از انقلاب، چندین برابر شده است .

نمایندگان مجلسی که برای ورود به مجلس، وامدار گروههای قدرت و ثروت هستند، همواره تمامی تلاش خود را برای تأمین منافع شخصی و گروهی میکنند .

برخی از مسئولین که در قاچاق، واردات کلان و خام فروشی منابع کشور نقش زیادی دارند، رونق گرفتن تولید ملی را در تضاد با منافع خود می بینند و از هر طریقی که بتوانند، چوب لای چرخ صنعت کشور میگذارند .

به دلیل فساد گسترده و ناکارآمدی حکومت در کنترل و تنظیم بازار، دلالها نبض بازار را به دست گرفته اند و هر طور که بخواهند جولان میدهند .

افراد با نفوذ و قدرتمند، با رابطه و سفارش از دست قانون میگریزند و افراد پایین دست خود را سپر بلا میکنند. البته در موارد بسیاری، جرم با مجازات تناسب ندارد و برای جرائم سنگین، مجازاتهای حداقلی در نظر گرفته میشود .

از ابتدای انقلاب تا کنون، شدت تورم به حدی بوده است که قیمت همه اجناس بیش از سی هزار برابر شده و منافع آن به جیب سرمایه داران سرازیر شده است.. چنین چیزی در دنیا کم نظیر است! .. متأسفانه اعتراضات هم به جایی نمیرسد ومعترضان تحت شکنجه قرار میگیرند .  در خصوصی سازی انحرافات زیادی به چشم میخورد.. شرکتهایی که سودآورند، با رانت و تبانی واگذار میشوند. در صورتیکه اصولاً باید شرکتها و کارخانجات زیانده واگذار شوند تا با مدیریت بخش خصوصی توانمند شوند .

در حال حاضر، خصوصی سازی به یک حاشیه امن برای مدیران دولتی تبدیل شده است. آنها دوباره همان پستها را می‌گیرند .. علاوه بر آن، حقوق و پاداشهای میلیاردی، خودروها و ویلاهای چندین میلیاردی از مزایای خصوصی سازی است .

در بعضی از نهادهای دولتی هم خصوصی سازی شده، اما به چه صورتی؟! خدماتی که قبلاً توسط آن اداره انجام میشده، به جای اینکه عادلانه و از طریق مناقصه به بخش خصوصی واگذار شود، الآن خودشان یا آشناهایشان شرکت تأسیس کرده اند و آن خدمات را ارائه میدهند .. اگر هم به بخش خصوصی واگذار کنند، در قبال آن پورسانت و زیرمیزی میگیرند .

متأسفانه الآن کشور به شیوه ی کاهنان معبد آمون اداره می‌شود، بسیاری از مسئولین کشور هزاران میلیارد تومان ثروت جمع کرده اند، اما سایر مردم را به مقاومت دعوت میکنند

***

مسئله دیگر، سودهای بانکی است از لحاظ شرعی، هم سودی که به سپرده گذار داده میشود و هم بهره ای که از تولیدکننده گرفته میشود، ربا و حرام شرعی است چون برخلاف عقد مضاربه عمل شده است و بانک و سپرده گذار، فقط در سود با فرد گیرنده تسهیلات شریک هستند و در قبال ضرر و زیان او هیچگونه مسئولیتی را نمی پذیرند

اگر با دفتر علما و مراجع هم تماس بگیرید، ایشان با این شیوه ی کنونی بانکها، صددرصد مخالف هستند

یمحق الله الرّبا و یربی الصّدقات و الله لا یحبّ کلّ کفّار اثیم» «خداوند ربا را نابود میکند و صدقات را افزایش میدهد و انسان ناسپاس و گناهکار را دوست ندارد.» سوره بقره، آیه27 .

علاوه بر آن، حجم عظیم نقدینگی که بانکها با سود سپرده تولید میکنند، موجب تورم شدید شده است.. بانکها و نظام مالیاتی، عامل اصلی بی عدالتی و فاصله طبقاتی در کشور هستند .

صاحبان سرمایه بیشترین سود را میبرند و کمترین مالیات را میپردازند.. در دستگاه حاکمه نفوذ زیادی دارند و از رانت و فرصتهای ویژه اقتصادی برخوردارند . بعد از گذشت چندین دهه از انقلاب اسلامی، بخشهای زیادی از کشور جزو مناطق محروم هستند، در حالیکه نود و پنج درصد از سرمایه های کشور، در اختیار پنج درصد از افراد جامعه است . ما به کشورهای دیگر، برچسب نظام سرمایه داری میزنیم، در صورتیکه آنها نه ربای بانکی دارند، نه تورم و نه شبکه گسترده ی فساد و رانت خواری

*** در مبحث عدالت، شما یک کارگر ساده ای را در نظر بگیرید که از صبح تا غروب عرق میریزد. جای سه نفر کار میکند؛ ولی بیمه ندارد حقوق دریافتی حتی کفاف اجاره خانه اش را هم نمیدهد. او مجبور است در حاشیه شهر زندگی کند و روزی شش ساعت از سرکار تا منزل و بالعکس در راه باشد .. اعتراض هم بکند، کارگر افغانی جایگزینش میشود .

برای همین است که اکثر مردم دست و پا میزنند تا در یک اداره دولتی استخدام شوند. چون در اداره جات دولتی، ساعت کاری کم است.. کار هم کم است؛ به طوری که کار هر سه نفرشان را یک نفر هم میتواند به تنهایی و بدون هیچ مشکلی انجام دهد . حقوق و مزایا در اداره جات دولتی به علت اتصال به ثروتهای نفتی، معمولا تا دو برابر بخش خصوصی است از دیگر مزایای آن، تعطیلی در پنج شنبه ها، منازل مسکونی سازمانی، انواع و اقسام وام، سهمیه سفرهای زیارتی حج و عتبات به همراه خانواده، استفاده رایگان از تالار پذیرایی، بهره مندی از هتل در لواسانات، شمال کشور و کیش، برنامه های فرهنگی و تفریحی مختلف و

بسیار خوب!!! چه اشکال دارد که این امکانات برای هر ایرانی فراهم باشد.. چون دولت این امکانات را با پول ملت فراهم کرده و باید همه اینها را به صورت رایگان در اختیار همه ی ملت قرار دهد و نه فقط کارمندان خود .

کارمند با دیپلم استخدام شده و یک عمر با دیپلم در یک سازمانی کار کرده است. دو سال آخر خدمت را از یک دانشگاهی، یک مدرکی میگیرد .. از پانزده جلسه ی هر واحد درسی، تنها سه چهار جلسه ی آن سر کلاس حاضر میشود.. در آخر ترم هم با التماس از استاد مربوطه، نمره قبولی را میگیرد و خلاصه یک مدرک دانشگاهی سرهمبندی میکند

جالب اینجا است که بعد از بازنشستگی به صورت مادام العمر حقوق مدرکش را میگیرد! آیا این درآمد حلال است؟ . این چیزها در سیستم اداری ما خیلی رایج است. مثل آشنا بازی .. انسان در هر جایگاه و مقامی که هست، باید از خدا بترسد و از گرفتاریهای روز رستاخیز به خدا پناه ببرد

بسیج دانشجویی مرکز آموزش کشاورزی امام خمینی (ره) کرج

نظرات (0) بازدیدها  (711)



6.1.10.0
V6.1.10.0